الجامع لتفسير الإمام أبي القاسم السهيلي (581هـ)

أَبو القاسِمِ السُّهَيْلِيُّ (581ه) مِن عُلَمائنا الأَفذاذِ الذينَ تَعَدَّدَت اهتِماماتُهُم العِلميَّةُ وتَنَوَّعَتْ مَلَكاتُهُم التَّصنيفيَّةُ. وهوَ وإن غَلَبَ عَلَيهِ عِلمُ العَرَبيَّةِ فإنَّ مَن تَرجَموا لَهُ ذَكَروا مَواهِبَ لَهُ في عُلومٍ أُخرى، كالحَديثِ، والقِراءاتِ، والسِّيَرِ، والأَنسابِ، والتَّفسيرِ، وعِلمِ الكَلامِ، والفِقهِ، وأُصولِ الفِقهِ.
والمُطالِعُ لِمُؤَلَّفاتِ السُّهَيْلِيِّ المُختَلِفَةِ يَقِفُ فيها على ما يُشْبِهُ الهاجِسَ الواضِحَ والإلحاحَ البَيِّنَ في شَخصيَّتِهِ العِلمِيَّةِ على عَدَمِ تَفويتِ فُرصَةٍ سانِحَةٍ لِلحَديثِ في التَّفسيرِ، وتَناوُلِ آيَةٍ أَو مَجموعَةِ آياتٍ في مُختَلِفِ السِّياقاتِ التي يُعالِجُها، بِما يُلائمُ طَبيعَةَ الكِتابِ الذي يُؤَلِّفُهُ أَو المَوضوعِ الذي يُصَنِّفُ فيهِ؛ فإن أَعمَلَ قَلَمَهُ في النَّحوِ جاءَ تَفسيرُهُ مُشبَعًا بِالتَّحليلاتِ النَّحوِيَّةِ الدَّقيقَةِ؛ وإن كَتَبَ في السِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ وَجَدتَّهُ يَسوقُ في تَفسيرِهِ مِن أَخبارِها ورِواياتِها ما يُوضِحُ الآياتِ المُفَسَّرَةَ ويُجَلِّيها؛ وإن أَلَّفَ في المُبهَماتِ أَلفَيْتَهُ يُحاوِلُ الكَشفَ عَن غَوامِضِ ما وَقَعَ في القُرآنِ مِن أَسماءٍ وأَعلامٍ؛ وإن صَنَّفَ في الفِقهِ والفَرائضِ أَبصَرْتَهُ يُديرُ دَفَّةَ التَّفسيرِ بِما يُتيحُ لَهُ تَجلِيَةَ حِكَمِ التَّشريعِ ومَقاصِدِهِ. عَلى أَنَّ وَسيلَتَهُ المُفَضَّلَةَ التي لَم يَكُن يَستَغني عَنها في مُعالَجاتِهِ التَّفسيرِيَّةِ بِكُلِّ تَنَوُّعاتِها هيَ اللُغَةُ بِمُختَلِفِ فُروعِها مِن نَحوٍ، وصَرفٍ، وبَلاغَةٍ، وغَريبٍ.
وقَد كانَ، في مُعظَمِ ما كَتَبَ في التَّفسيرِ، ذا شَخصيَّةٍ واضِحَةٍ، حَريصًا على أَن يَكونَ لَهُ حُضورٌ في ما يَختارُ مِن أَقوالٍ ويُؤْثِرُ مِن تَرجيحاتٍ، طَويلَ النَّفَسِ في عَرضِ حُجَجِهِ ومُحاكَمَةِ حُجَجِ مُخالِفِيهِ، زِيادَةً على ما انمازَ بِهِ مِن مَزجِ ثَقافَتِهِ اللُغَوِيَّةِ النَّحوِيَّةِ بِمَعرِفَتِهِ العِرفانِيَّةِ الإشارِيَّةِ المُنضَبِطَةِ، ودِرايَتِهِ الحَديثِيَّةِ الدَّقيقَةِ، وقُدرَتِهِ الفِقهِيَّةِ والأُصوليَّةِ السَّديدَةِ، إلى غَيرِ ذلكَ مِن أَدَواتٍ قَلَّما ظَهَرَتْ مُتَناغِمَةً مُنسَجِمَةً في شَخصيَّةٍ عِلميَّةٍ كما ظَهَرَتْ عِندَ السُّهَيْلِيِّ.