فقه القرآن – المبادئ النظرية لدراسة آيات الأحكام

ؤمن المسلمون جميعاً بأن القرآن الكريم هو أول مصادر التشريع في الإسلام. وإذا كان ثمة أمر متفق عليه بين المذاهب الفقهية الإسلامية فهو هذا الأمر. ومن هنا نجد أن عدداً من علماء الإسلام ينتقدون ما سار عليه الفقه في بعض فترات تاريخه أو عند بعض علمائه، ينتقدون هجرانهم للقرآن وعدم إحلاله المحلّ اللائق به في عملية استنباط الأحكام الشرعية. ومثل هذا النقد المنهجيّ لبعض الفقهاء ملحوظ عند الشيعة والسنّة. والدور الذي يؤدّيه القرآن في الفقه الإسلامي يتجلى في ما يؤسسه علماء أصول الفقه الإسلامي الذي حظي باهتمام بالغ وحفاوة كبيرة.
إلى غير ذلك من الآيات التي يُرجع إليها لرسم مسيرة الاستنباط الفقهي على هدي القرآن. وإذا تجاوزنا علم الأصول وما حفلت به كتبه ودراساته من آيات يرجع إليها لتكون معالم على طريق الفقه والعمل الفقهي، نجد أن عدداً من الآيات هي قواعد فقهية تغطي مساحات واسعة من الحاجة إلى معرفة الحكم الشرعي.
أضف إلى الأمرين أعلاه أن عدداً من آيات القرآن الكريم هي قواعد تشريعية في موارد جزئية بعينها. وقد اختلف في عدد هذا الصنف من الآيات وحجمه بين آيات كتاب الله. واستقرّ العدد عند كثيرين ممن حاولوا إحصاء الآيات التشريعية على خمسمئة آية. وعلى أي حال، كثرت الكتابات والدراسات التي تعالج البعد التشريعي في القرآن الكريم. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إنها تبلغ العشرات فضلاً عما احتوته كتب التفسير من أبحاث ذات طابع فقهيّ. فإن ما يحاول المؤلف فعله في دراساته هذه هو النظر إلى آيات الأحكام من علٍ ودرس الظواهر العامة والكلية التي ترتبط بها، كالبحث عن العدد، والنقاش في تاريخيتها، ودرس الأمثال ومدى إمكان استفادة الأحكام منها…
وما يرجوه مؤلّف هذا الكتاب من جميع المحققين والدارسين هو أن يُتحفونا بآرائهم تجاه ما قد يجدونه في طيّات الكتاب من نقاط الضعف، أملاً بإصلاحها في الطبعات المقبلة إن شاء الله.